عیدی کارگران در ۱۴۰۳ چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۵۸۰۶
عیدی یکی از مهمترین و باارزشترین مزایای شغلی برای کارگران و کارمندان بهشمار میرود که بهعنوان یک سنت زیبا در ایام عید نوروز به آنها پرداخت میشود.
عیدی علاوهبر بعد مالی و کمک به بهبود شرایط معیشتی خانوادهها، دارای اهمیت روانی بسزایی است؛ زیرا پرداخت عیدی میتواند باعث افزایش رضایت شغلی، انگیزه کاری و حس تعلق کارکنان نسبت به سازمان شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در سالهای اخیر با توجه به افزایش هزینههای زندگی، کارگران و کارمندان همواره خواستار افزایش سهم عیدی بودهاند. در ادامه به بررسی میزان عیدی سال ۱۴۰۲ کارکنان میپردازیم.
عیدی سال ۱۴۰۲ کارگران چقدر است؟نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کمترین میزان قانونی عیدی برای هر یک از کارگران نباید از ۶۰ روز دستمزد آنها کمتر باشد. با توجه به افزایش حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱،۷۶۹،۴۲۸ ریال، پایینترین میزان عیدی قانونی در سال ۱۴۰۲ نیز معادل ۱۰۶،۱۶۵،۶۸۰ ریال خواهد بود.
نکته دوم این است که در ماده واحده قانون کار آمده است، مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند؛ بنابراین حداکثر عیدی ۱۴۰۲ که کارگران دریافت میکنند هم مبلغ ۱۵۹،۲۴۸،۵۲۰ ریال خواهد بود.
مورد مهم دیگری که باید به آن توجه شود، تاثیر عواملی همچون سابقه کار، عملکرد، میزان مهارت و تجربه کارگر و همچنین وضعیت اقتصادی کارگاه یا کارفرما است که در نهایی شدن مبلغ دقیق عیدی هر یک از کارگران موثر خواهد بود.
حداقل و حداکثر عیدی ۱۴۰۲ کارگرانحداقل عیدی سال ۱۴۰۳ که کارگران در اسفند ماه ۱۴۰۲ دریافت میکنند، معادل ۱۰۶،۱۶۵،۶۸۰ ریال خواهد بود (با توجه به افزایش حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱،۷۶۹،۴۲۸ ریال).
حداکثر عیدی نیز معمولا تا ۳ برابر حداقل دستمزد ماهانه یعنی حدود ۱۵۹،۲۴۸،۵۲۰ ریال تعیین میشود.
از آنجایی که محاسبه دقیق و قانونی مبلغ عیدی هم برای کارمندان و هم کارفرمایان مهم است، بسیار مهم است که به منابع معتبر و بهروز برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید. محاسبان با ارائه مقالات جدید و تخصصی در حوزههای آموزش حقوق و دستمزد، مالیات و حسابداری، یکی از منابع ارزشمند در این حوزه است.
عیدی سال ۱۴۰۲ کارگران چگونه محاسبه میشود؟
عیدی کارگران بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی شامل حقوق پایه، اضافه کاری، کارانه و … و با در نظر گرفتن تعداد روزهای کارکرد در سال محاسبه میشود. عیدی کارگران روزمزد بر اساس تعداد روزهای کارکرد و میانگین دستمزد روزانه آنها طی سال محاسبه میشود. روند محاسبه عیدی به شرح زیر است:
ابتدا کارگر روزمزد باید لیستی از تعداد روزهای کارکرد خود در طول سال را تهیه کند. این شامل روزهای کاری عادی و اضافه کاری میشود.
سپس میانگین دریافتی روزانه وی در طول این مدت محاسبه میشود. برای این کار، کل درآمد سالانه شامل دستمزد پایه، اضافه کاری و سایر مزایا تقسیم بر تعداد روزهای کارکرد میشود.
در نهایت عیدی سالانه کارگر از حاصلضرب تعداد روزهای کارکرد در میانگین دریافتی روزانه به دست میآید.
البته این مبلغ محاسبه شده نباید کمتر از حداقل قانونی عیدی یعنی معادل دو ماه آخرین دستمزد پرداختی باشد. در صورت کمتر بودن، باید عیدی کارگر به حداقل قانونی افزایش یابد.
زمان دریافت عیدی کارگرانزمان دقیق دریافت عیدی برای کارگران بر اساس قوانین کار تعیین شده است. بهطور خلاصه:
طبق قانون کار ایران، کارفرمایان موظف هستند حداکثر تا یک هفته قبل از شروع سال جدید و عید نوروز، نسبت به پرداخت عیدی کارگران اقدام کنند.
این زمانبندی برای اکثر مشاغل و صنایع اعمال میشود مگر در موارد خاص که بر اساس قرارداد کار یا عرف صنفی زمان طولانیتری تعیین شده باشد.
در صورتی که کارفرما بدون دلیل موجه از پرداخت به موقع عیدی امتناع کند، کارگران میتوانند با مراجعه به اداره کار یا سازمانهای قانونی، شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.
عدم پرداخت عیدی در سررسید مقرر قانونی، تخلف محسوب شده و کارفرما مشمول جریمه خواهد بود.
کارگران همچنین میتوانند با اقدامات اعتراضی مسالمتآمیز مانند اعتصاب، خواستار دریافت بهموقع عیدی خود شوند.
مالیات بر عیدی و نحوه کسر آن
عیدی کارگران بهعنوان بخشی از درآمد سالانه، مشمول پرداخت مالیات است. روند کسر و پرداخت مالیات عیدی به شرح زیر است:
بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، نرخ مالیات بر عیدی کارگران ۱۰ درصد مبلغ عیدی است.
کارفرما موظف است قبل از پرداخت عیدی به کارگران، ۱۰ درصد آن را بابت مالیات کسر کند.
مبلغ کسر شده باید توسط کارفرما ظرف ۱۰ روز پس از پرداخت عیدی به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شود.
کارفرما موظف است فرم مخصوص اظهارنامه مالیات عیدی را تکمیل و تحویل سازمان مالیاتی دهد.
در صورت تخلف کارفرما از کسر و پرداخت به موقع مالیات عیدی، مشمول جریمهها و مجازاتهای قانونی خواهد بود.
کارگران نیز میتوانند از کارفرما مستندات کسر مالیات از عیدی خود را مطالبه کنند.
پرداخت بهموقع و عادلانه عیدی به کارگران تاثیر مثبتی بر روحیه و انگیزه آنها دارد. همچنین با افزایش توان مالی خانوارهای کارگری، به رونق اقتصادی کمک شایانی میکند. اما پرداخت ناعادلانه یا عدم پرداخت بهموقع عیدی میتواند منجر به اعتراضات کارگری و تیرگی روابط کارگر و کارفرما شود.
عواقب مهم عدم پرداخت به موقع عیدی و راهکارهایکی از مشکلات رایج در خصوص عیدی کارگران، به تعویق افتادن پرداخت آن توسط برخی کارفرمایان است. در این زمینه راهکارهای زیر به کارگران پیشنهاد میشود:
کارگران میتوانند با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی محل و ثبت شکایت، خواستار رسیدگی و پیگیری موضوع شوند. ادارات کار موظف به پیگیری شکایات کارگری هستند.
اعتراض جمعی و برگزاری تجمعات مسالمتآمیز از سوی کارگران برای اعلام مطالباتشان، از جمله پرداخت به موقع عیدی، از راههای قانونی و موثر است.
کارگران میتوانند با حمایت اتحادیهها و سندیکاهای کارگری، خواستههای خود را پیگیری کنند. این تشکلها نقش موثری در پیگیری حقوق کارگران دارند.
در صورت عدم رسیدگی، کارگران حق دارند با اعتصاب کاری و توقف فعالیت، فشار لازم را برای دریافت حقوق قانونی خود اعمال کنند.
مراجعه به مراجع قضایی و طرح شکایت علیه کارفرما نیز گزینهای برای پیگیری حقوق کارگران است.
نتیجهگیری
عیدی یکی از مهمترین حقوق قانونی کارگران بهشمار میرود که پرداخت بهموقع و عادلانه آن نقش بسزایی در ایجاد انگیزه و رضایت شغلی آنان دارد. در این مقاله به بررسی جزئیات مربوط به عیدی سال ۱۴۰۲ کارگران پرداخته و مواردی از قبیل نحوه محاسبه عیدی، حداقل و حداکثر آن، زمان پرداخت و مقررات مالیاتی مرتبط مورد تحلیل قرار گرفت.
همچنین برخی چالشها مانند عدم پرداخت بهموقع عیدی و راهکارهای قانونی برای پیگیری آن مورد اشاره قرار گرفت. با توجه به نقش حیاتی عیدی در معیشت خانوارهای کارگری، رعایت عدالت و شفافیت در پرداخت آن و همچنین پرهیز کارفرمایان از هرگونه تبعیض یا تاخیر غیرضروری، اهمیت زیادی دارد. امید است با همکاری طرفین حقوق کارگران در این زمینه رعایت شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: عیدی کارگران 1402 قیمت طلا و ارز قیمت موبایل پرداخت به موقع عیدی محاسبه می شود عیدی سال ۱۴۰۲ عیدی کارگران ۱۴۰۲ کارگران پرداخت عیدی عیدی کارگر عدم پرداخت بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۵۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!
تین نیوز
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگرانسهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.
تفرقه نیندازید!او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید